Archive for May, 2009

تبدیل انتخابات به رفراندمی در باره رژیم احمدی نژاد-خامنه ای

Saturday, May 30th, 2009

referendumNotElection.JPG

تبدیل انتخابات به رفراندمی در باره رژیم احمدی نژاد-خامنه ای

نوشته: علی صادق

5 خرداد 1388

هر چند که ایرانیان در طی حکومت 4 ساله احمدی نژاد صدمات فراوانی را متحمل شدند ولی  نکته مثبت آن علنی شدن چهره واقعی رژیم ولایت فقیه خامنه ای است که برای مدت 8 سال زیر لبخند های خاتمی پنهان شده بود. اما همانگونه که در مقاله شفاف

نقش رئیس جمهور از نظر قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

بخوبی توضیح داده است، بر اساس قانون اساسی “جمهوری اسلامی ایران”، رئیس جمهوری که حتی اگر بر اساس آراء واقعی اکثریت مردم انتخاب شود، بجای قدرت، مسئولیت دارد و اختیارات واقعی در دست ولایت فقیهی است که بصورت غیر دموکراتیک تعیین شده و آحاد مردم نقشی در انتخاب وی نداشته اند.  اما در 4 چهار سال گذشته به علت همسویی کامل احمدی نژاد با سیاست های داخلی و خارجی خامنه ای، مردم این دو چهره با هم عجین شده را بدرستی به عنوان نمودی واقعی از رژیم ولایت فقیه شناخته اند.

انتخابات 22 خرداد 1388، فرصت خوبی است تا با رأی دادن به یک به اصطلاح “اصلاح طلب”، آنرا به رفراندمی علیه این رژیم حکومتی تبدیل کرد زیرا عملأ  اتحاد پنهان و آشکار احمدی نژاد-خامنه ای در طرف دیگر معادله این انتخابات قرار گرفته است.

البته شرکت در این انتخابات به هیچ وجه به این معنا  نخواهد بود که:

1.  روند این انتخابات دموکراتیک است زیرا بنا به دلایل مختلف از جمله مفاد قانون اساسی که بوضوح در مقاله:

انتخابات انتصابی در جمهوری اسلامی ایران

به آن اشاره شده، این انتخابات اساسأ غیر دموکراتیک است.

2.  تقلبی در این انتخابات صورت نمیگیرد زیرا مصادیق مختلفی از تقلب در گذشته به کرات دیده شده است.

3.  موسوی یا کروبی کاندیدهای پیشرویی هستند و یا عملکردهای گذشته آنها به عنوان مقامات رسمی این رژیم مورد تأیید است زیرا دلایل زیادی در نفی آن وجود دارد.

4.  اگر یکی از این “اصلاح طلبان” انتخاب شود، میتواند تغییر اساسی در این رژیم غیر دموکراتیک ایجاد کند زیرا علاوه بر این واقعیت که قانون اساسی چنین اجازه ای را به رئیس جمهور نمی دهد بلکه این کاندیداها نیز تا به حال برنامه های دیگری را در این زمینه ارائه نکرده اند.

به امید اینکه کروبی و موسوی با اتحاد کامل و ارائه یک کاندید واحد قبل از انتخابات، درایت و صداقت خود به منافع مردم نشان دهند تا حتی اگر در حالت ایده آل با وجود شقه شدن آراء “اصلاح طلبان”، احمدی نژاد در دور اول برنده اعلام نشود، آنها بتوانند از کشاندن انتخابات به دور دوم و تحمیل ترفندهای مضاعف رژیم به مردم جلوگیری کنند.

مردم نیز در این فاصله میتوانند با استفاده از هر گونه امکاناتی به مطالبه  حقوق دموکراتیک خود از این کاندیداها و ستادهای حامی آنها بپردازند تا این کاندیداهای رئیس جمهوری بطور علنی در معرض وظایف خود از نظر مردم را قرار گیرند و  نتوانند بعدأ خود را در لوای وظایف حکومتی رژیم پنهان کنند.

آیا بیان چنین مطالبی در ایران منع قانونی ندارد؟

در پایان جا دارد به این سوال جالب که ممکن در ذهن خوانندگانی که خود سانسوری کرده اند و یا سانسور شده اند، شکل گرفته باشد پاسخ داد. و جواب این است که:

یک ایرانی رأی دهنده، لازم نیست که حتی  به این رژیم و یا قانون اساسی آن معتقد باشد. بعلاوه سردمداران این رژیم بر اساس قانون اساسی خود موظفند حق هر ایرانی را برای ابراز عقیده آزاد تضمین کنند. هر عامل حکومتی و یا دولتی این رژیم که سبب سلب آزادی بیان و رأی یک ایرانی شود، طبق قانون اساسی همین رژیم، مجرم است نه یک ایرانی که میخواهد با هر طرز تفکری رأی بدهد یا ندهد.

اطلاعات بیشتر:

انتخابات ریاست جمهوری ایران (1388) (ویکی پدیا)

Iranian presidential election, 2009  (WikiPedia)

 نقش رئیس جمهور از نظر قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

Monday, May 18th, 2009

khameneiLeaders2.jpg khameneiLeaders.jpg

 نقش رئیس جمهور از نظر قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

نوشته: علی طالبی نژاد

18 بهمن 1386

در رابطه با نقش و قدرت رئیس جمهور در “جمهوری اسلامی ایران” همه ما زیاد شنیده ایم. اما برای بررسی این موضوع که بعد از سر کار آمدن محمود احمدی نژاد به بحث داغی نه تنها در ایران بلکه در سراسر جهان تبدیل شده است، جا دارد نگاهی علمی به آن داشته باشیم.  ما ابتدا اصولی از قانون اساسی جمبوری اسلامی ایران در مورد ریاست جمهوری را مستقیمأ نقل کرده و در پایان به  زبانی ساده به جمع بندی آنها می پردازیم.

اصل ۱۱۳ قانون اساسی ( قدرت و مسئولیت رئیس جمهور)

پس از مقام رهبری رییس جمهور عالیترین مقام رسمی کشور است و مسئولیت اجرای قانون اساسی و ریاست قوه مجریه را جز در اموری که مستقیما به رهبری مربوط می‌شود، بر عهده دارد.”

اصل 110 قانون اساسی (اختیارات منحصرانه ولی فقیه)

بر اساس این اصل، ولی فقیه اختیارات ویژه ای از جمله تعیین سیاستهای کلی نظام ، صدور احکام حکومتی، انتصاب رئیس قوه قضائیه و صدا و سیما ، عزل و نصب سران نظامی و انتظامی و سپاه، فرمان همه پرسی

را در اختیار دارد.

اصل 89 ( بند 2) قانون اساسی (استیضاح و برکناری رییس جمهور)

“در صورتی که حداقل یک سوم از نمایندگان مجلس شورای اسلامی رییس جمهور را در مقام اجرای وظایف مدیریت قوه مجریه و اداره امور اجرایی کشور مورد استیضاح قرار دهند، رییس جمهور باید ظرف مدت یک ماه پس از طرح آن در مجلس حاضر شود و در خصوص مسایل مطرح شده توضیحات کافی بدهد. در صورتی که پس از بیانات نمایندگان مخالف و موافق و پاسخ رییس جمهور، اکثریت دو سوم کل نمایندگان به عدم کفایت رییس جمهور رأی دادند مراتب جهت اجرای بند ده اصل یکصد و دهم به اطلاع مقام رهبری می‌رسد.”

با بررسی اصول 113 و 110 بخوبی میتوان دریافت که حتی اگر رئیس جمهور مستقل و مردمی نیز انتخاب شود، وی در جمهوری اسلامی ایران عملأ  قدرتی ندارد بلکه در عوض مسئولیت دارد که قانون اساسی جمهوری را اجرا کند. “بی قدرتی” رئیس جمهور واقعیتی است که محمد خاتمی آنرا صراحتأ بارها در زمان ریاست جمهوری خود اعلام کرده بود. برای مثال حتی فرمانده نیروی های انتظامی که بخش عمده ای از قوه اجرائیه است را نه رئیس جمهور بلکه ولی فقیه منصوب میکند. به همین علت است که احمدرضا رادان فرمانده انتظامی تهران میتواند مقرراتی را که نه در قانون اساسی است و نه مصوبه مجلس، بر اجتماع اعمال کند و دولت احمدی نژاد نیز میتواند کارهای رادان را مستقل از دولت اعلام نماید. اما علت اینکه احمدی نژاد به نظر قدرتمند میرسد این است که با هم سویی کاملش با رهبری(علی خامنه ای) مثلا وی میتواند علمدار سیاست فعلی انرژی اتمی قلمداد شود که در واقع جزء “سیاست کلی نظام” بوده و طبق اصل 110 از اختیارات ولایت فقیه میباشد.

در ماهها اخیر بعضی ها فکر میکردند که با انتخاب نمایندگان مستقل در دوره جدید مجلس میتوان با استیضاح و دادن رأی عدم کفایت به وی که در اصل 89 گنجانده شده، احمدی نژاد را پیش از پایان دوره رئیس جمهوریش عزل کرد. اما باز هم شاهد بودیم که سیستم انتخاباتی  موجود با استفاده از شورای اجرایی انتخابات (زیر نظر فرمانداران منتصب شده از طرف دولت احمدی نژاد) و شورای نظارت انتخابات (زیر نظر شورای نگهبان منتصب رهبری)  با رد صلاحیت  داوطلبان غیر دولتی-حکومتی عملأ اجازه ورود آنها به صحنه را انتخابات ندادند.

اطلاعات بیشتر:

انتخابات انتصابی در ایران (وبلاگ شیرین)

رد  صلاحیت گسترده داوطلبان انتخابات مجلس در فسا (1386)

قانون اساسی ایران (حقوق دانان)

قانون اساسی ایران (ویکی پدیا)

انتخابات انتصابی در جمهوری اسلامی ایران

Sunday, May 17th, 2009

electionInIran.jpg

انتخابات انتصابی در ایران

(بررسی قانون انتخابات و نتیجه آن به زبان ساده)

نوشته: دکتر علی طالبی نژاد

15بهمن 1386

در این روزها بحث انتخابات، رد صلاحیت کاندیداها، تحریم یا شرکت در انتخابات و غیره بسیار گرم است. بنابر این فرصت خوبی است که با زبانی ساده و مختصر به بررسی جنبه های قانونی و عملی انتخابات و انتصابات در ایران پرداخت. ما این کار را ابتدا با نقل مستقیم اصولی از قانون اساسی جمبوری اسلامی ایران در رابطه با انتخابات و انتصابات شروع کرده و در پایان به جمع بندی و نتیجه گیری آنها می پردازیم.

اصل 91 قانون اساسی (انتصاب شورای نگهبان توسط ولایت فقیه):

به منظور پاسداری از احکام اسلام و قانون اساسی، از نظرعـدم مغایرت مصوبات مجلس شورای اسلامی با آنها، شورایی به نام شورای نگهبان با ترکیب زیر تشکیل می شود:

۱ـ  شش نفر از فقهای عادل و آگاه به مقتضیات زمان و مسائل روز، انتخاب این عده با مقام رهبری است.

۲ـ  شش نفر حقوقدان ، در رشته های مختلف حقوقی ، از میان حقوقدانان مسلمانی که به وسیله رئیس قوه قضاییه به مجلس شورای اسلامی معرفی می شوند و با رای مجلس انتخاب می گردند.

توجه: شش نفر فقها، توسط  ولی فقیه مستقیما انتخاب می شوند. شش نفر دیگر که حقوقدانان شرعی می باشند توسط  رئیس قوه قضاییه که خود منصوب ولی فقیه می باشد، بصورت گروهی انتصاب و به مجلس معرفی میشوند و مجلس شش نفر از بین این منتصبین را انتخاب می کند و به عضویت شورای نگهبان در می آورد. به عبارت دیگر نیمی از شورای نگهبان 12 نفری مستقیمأ توسط ولی فقیه منصوب شده و نیمه دیگر نیز عملآ مورد تأیید ولی فقیه هستند.

اصل 93 قانون اساسی (برتری شورای نگهبان بر مجلس):

مجلس شورای اسلامی بدون وجود شورای نگهبان، اعتبار قانونی ندارد  مگر در مورد تصویب اعتبارنامه نمایندگان و انتخاب شش نفر حقـوقـدان اعضای شورای نگهبان.

اصل 94 قانون اساسی (بی ارزشی مصوبات مجلس در صورت عدم تأیید شورای نگهبان):

کلیه مصوبات مجلس شورای اسلامی باید به شورای نگهبان فرستاده شود. شورای نگهبان موظف است آن را حداکثر ظرف ده روز از تاریخ وصول از نظر انطباق بر موازین اسلام و قانون اساسی مورد بررسی قرار دهد. و چنانچه آن را مغایر ببیند برای تجدید نظر به مجلس باز گرداند. در غیر این صورت مصوبه قابل اجرا است.

اصل 96 قانون اساسی (قدرت مطلقه شورای نگهبان برای رد مصوبا ت مجلس):

“تشخیص عدم مغایرت مصوبات مجلس شورای اسلامی با احکام اسلام با اکثریت فقهای شورای نگهبان و تشخیص عدم تعارض آنها با قانون اساسی بر عهده اکثریت همه اعضای شورای نگهبان است.”

اصل 97 قانون اساسی (حضور و اظهار نظر شورای نگهبان در مجلس):

“اعضای شورای نگهبان به منظور تسریع در کار می‌توانند هنگام مذاکره درباره لایحه یا طرح قانونی در مجلس حاضر شوند و مذاکرات را استماع کنند. اما وقتی طرح یا لایحه‏ای فوری در دستور کار مجلس قرار گیرد، اعضای شورای نگهبان باید در مجلس حاضر شوند و نظر خود را اظهار نمایند.”

اصل 98 قانون اساسی (قدرت مطلقه شورای نگهبان برای تفسیر قانون اساسی):

“تفسیر قانون اساسی به عهده شورای نگهبان است که با تصویب سه چهارم آنان انجام می‌شود.”

اصل 99 قانون اساسی (نظارت مطلقه شورای نگهبان بر انتخابات):

«شورای نگهبان نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان رهبری، ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی و مراجعه به آرای عـمومی و همه پرسی را بر عهـده دارد.»

توجه: نظارت استصوابی، به شورای نگهبان امکان می دهد تا بدون نياز به ارائه مدارک يا دادن هرگونه توضيحی، صلاحيت داوطلبان و حتی نتايج انتخابات را تاييد يا رد کند. شورای نگهبان چند سالی است که با توسعه سازمان خود، دفاتری در شهرهای مختلف داير کرده و به گفته برخی منتقدان، به جمع آوری اطلاعات و تحقيق درباره افرادی که ممکن است داوطلب شرکت در انتخابات گوناگون شوند می پردازد. شورای نگهبان اين کار را در راستای “احراز التزام عملی افراد به اسلام، ولايت فقيه، قانون اساسی و جمهوری اسلامی” معرفی کرده و حق قانونی خود می داند.

اصل 110 قانون اساسی (اختیارات مطلقه ولایت فقیه):

ولایت فقیه اختیارات ویژه  ای از جمله: تعیین سیاستهای کلی نظام ، صدور احکام حکومتی ، انتصاب رئیس قوه قضائیه و صدا و سیما ، عزل و نصب سران نظامی و انتظامی و سپاه، فرمان همه پرسی،را دارد.

اصل 112 قانون اساسی ( مجمع تشخیص مصلحت نظام، منتصب رهبر):

“مجمع تشخیص مصلحت نظام برای تشخیص مصلحت نظام برای تشخیص مصحلت در مواردی که مصوبه مجلس شورای اسلامی را شورای نگهبان خلاف موازین شرع و یا قانون اساسی بداند و مجلس با در نظر گرفتن مصلحت نظام نظر شورای نگهبان را تأمین نکند و مشاوره در اموری که رهبری به آنان ارجاع می‌دهد و سایر وظایفی که در این قانون ذکر شده است به دستور رهبری تشکیل می‌شود. اعضاء ثابت و متغیر این مجمع را مقام رهبری تعیین می‌نماید. مقررات مربوط به مجمع توسط خود اعضاء تهیه و تصویب و به تأیید مقام رهبری خواهد رسید.

اصل 57  قانون اساسی (نظارت منحصرانه ولی فقیه بر قوای سه گانه):

قوای حاکم در جمهوری اسلامی ایران عبارتند از: قوهء مقننه، قوهء مجريه و قوهء قضاییه که زیر نظر ولایت مطلقه امر و امامت امت بر طبق اصول آینده این قانون اعمال می گردند. این قوا مستقل از یکدیگرند.”

اصل 177 قانون اساسی (روند بازنگری در قانون اساسی)

“بازنگری در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، در موارد ضروری به ترتیب زیر انجام می‌گیرد. مقام رهبری پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام طی حکمی خطاب به رییس جمهور موارد اصلاح یا تتمیم قانون اساسی را به شورای بازنگری قانون اساسی با ترکیب زیر پیشنهاد می‌نماید:

اعضای شورای نگهبان (منتصبین رهبر

روسای قوای سه گانه (منتصبین رهبر

اعضای ثابت مجمع تشخیص مصلحت نظام (منتصبین رهبر

پنج نفر از اعضای مجلس خبرگان رهبری (منتخبین رهبر

ده نفر به انتخاب مقام رهبری (منتصبین رهبر

سه نفر از هیأت وزیران،

سه نفر از قوه قضاییه،

ده نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی،

سه نفر از دانشگاهیان.

شیوه کار و کیفیت انتخاب و شرایط آن را قانون معین می‌کند. مصوبات شورا پس از تأیید و امضای مقام رهبری باید از طریق مراجعه به آراء عمومی به تصویب اکثریت مطلق شرکت‏کنندگان در همه‏پرسی برسد. رعایت ذیل اصل پنجاه و نهم در مورد همه‏پرسی “بازنگری در قانون اساسی” لازم نیست. محتوای اصول مربوط به اسلامی بودن نظام و ابتنای کلیه قوانین و مقررات بر اساس موازین اسلامی و پایه‏های ایمانی و اهداف جمهوری اسلامی ایران و جمهوری بودن حکومت و ولایت امر و امامت امت و نیز اداره امور کشور با اتکاء به آراء عمومی و دین و مذهب رسمی ایران تغییر ناپذیر است.”

شورای اجرایی انتخابات:

شورای اجرایی انتخابات در هر شهر و بخشی به ریاست فرماندار یا بخشدار تشکیل شده  و به رد یا تأیید داوطلبان انتخابات میپردازد.

توجه: بخشدار را فرماندار، فرماندار را استاندار، استاندار را وزیر کشور و وزیر کشور را رییس جمهور منتصب میکند. بنابر این مردم هیچگونه نقش قانونی یا عملی در انتخاب اعضا و رئیس شورای اجرایی را ندارند. اما حتی اگر داوطلبی توسط شورای اجرایی (زیر نظر فرماندار دولتی) تایید شود، هنوز شورای نظارت (زیر نظر شورای نگهبان) میتواند صلاحیت این داوطلب را رد کند!

بطور خلاصه طبق قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران کسانی که حق انتخاب شدن برای مجلس، خبرگان و حتی ریاست جمهوری را دارند، عملآ از طریق نظارت استصوابی شورای اجرایی (زیر نظر فرماندار) و شورای نظارت (زیر نظر شورای نگهبان منتصب ولایت فقیه) از پیش کاملأ تصویه شده اند. در نهایت نیز پس از ورود نمایندگان به مجلس، شورای نگهبان میتواند بر اساس  تفسيرخود از قانون اساسی و احکام اسلام به رد یا تأیید مصوبات مجلس بپردازد (اصول 96، 97 و 98 قانون اساسی). حتی اگر مجلس به رد مصوبات خود توسط شورای نگهبان اعتراض کند، طبق اصل 112 مرجع رسیدگی به چنین رفع اختلافی، مجمع تشخیص مصلحت نظام میباشد که تمامی اعضای آن منتصبین رهبرند.

با توجه به این واقعیات که بطور واضح در قانون اساسی جمهوری ایران منعکس شده است، حتی اگردر بهترین شرایط  فرض کنیم که هیچگونه تقلبی در انتخابات صورت نگیرد و افراد صادق و آگاه و مستقلی نیز وارد مجلس شوند، جواب سئوالاتی نظیر:

- آیا این افراد میتوانند نماینده واقعی مردم باشند و خواسته های اصولی آنان را به اجرا برسانند یا نه؟

- آیا شرکت در انتخابات در شرایط کنونی معنایی دارد یا نه؟

 بسیار واضح است.

مسائل مطرح شده فوق فلسفی و نظری نمی باشند بلکه مردم مکررأ در دوره های اخیر شاهد آن بوده اند. برای مثال وقتی بعضی از نمایندگان مجلس ششم در اعتراض به رد مصوبه مجلس در مورد “قانون اصلاح مطبوعات“  توسط شورای نگهبان متحصن شدند، ولی فقیه (علی خامنه ای) وارد عمل شد و نمایندگان مجبور شدند به تحصن خود پایان دهند و نتوانند مصوبه خود را اجرایی کنند.

جای ذکر است که کروبی (رئیس مجلس ششم) که در حال حاضر از او به عنوان یکی از رهبران اصلاح طلبان ذکر میشود، مکررأ تحسن نمایندگان مجلس ششم را “”کاری غلط” یا “اشتباه” قلمداد کرده است. همچنین جالب است که بدانیم،  ابوالفضل شکوری، نماينده مجلس ششم که برای انتخابات اخیر رد صلاحیت شده بود، پس از تکذیب حضور خود در تحصن معروف مجلس ششم، تاييد شد!

در نتیجه با قبول این واقعیت تلخ که در سیستم فعلی حکومتی ایران، جایی برای انتخابات واقعی و آزاد وجود ندارد،  ممکن است به نظر برسد که راه حل، انجام یک همه پرسی (رفراندم) برای تغییر قانون اساسی و خروج از بن بست کنونی باشد. اما طبق اصل 110 فقط رهبر(ولایت فقیه) میتواند فرمان همه پرسی دهد. حال اگر فرض کنیم که در شرایطی استثنایی رهبر نیز فرمان همه پرسی دهد، مسئله حل نخواهد شد! زیرا طبق اصل 177، فقط شورای بازنگری قانون اساسی که اکثریت قریب به اتفاق آنان منتصبین رهبری هستند، میتواند تغییرات محدودی در قانون اساسی را تعیین و تصویب کنند تا بعد از از تأیید رهبری به همه پرسی گذاشته شود.

در پایان باید این حقیقت را پذیرفت که بر اساس قانون اساسی  جمهوری اسلامی ایران، فقط با فرمان رهبر (ولی فقیه)، انتخابات واقعی و آزاد میتواند در ایران صورت بگیرد و بس!

ولی آیا شواهد تاریخی نشانه ای از چنین تحولی دارد یا نه؟

با توجه به عملکرد رهبران جمهوری اسلامی ایران، پاسخ دادن به چنین سوالی نباید مشکل باشد.

اطلاعات بیشتر:

نقش رئیس جمهور از نظر قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران (وبلاگ شیرین)

رد  صلاحیت گسترده داوطلبان انتخابات مجلس در فسا (1386)

قانون اساسی ایران (حقوق دانان)

قانون اساسی ایران (ویکی پدیا)

Abdolkarim Soroush and “Islamic Cultural Revolution” in Iran

Tuesday, May 12th, 2009

iranCulturalRevolution.jpg 

Abdolkarim Soroush and his role in the

“Supreme Cultural Revolution Council” of Iran

(Closer of Iranian Universities for 3+ Years)

 

by: Ali Taalebinezhaad

May 5, 2009

As students, we have all felt the sorrow of being late to a university class. Now imagine the loss imposed to over a million of students who were prevented from going to their universities for over 3 years! This is not a hypothesis but a sad fact which happened under the title of “Islamic Cultural Revolution” in Iran by the recommendation of a council consisted of a handful of individuals selected by Khomeini about a year after the 1979 Islamic Revolution in Iran.

This “Supreme Cultural Revolution Council” which was spear-headed by its theoretician Hosein Haj Faraj Dabbagh (who has nicked-named himself as Abdolkarim Soroush) wanted to “Islamize” the Iranian universities but resulted in severely damaging the scientific foundation of the universities due to the departure/purge of the majority of high ranking university professors/instructors, aside from the waste of time of 1,000,000+ students for over 3 years.

It is a few years that Abdolkarim Soroush has been lingering in the US under the title of a “Islamic Theoretician and/or Rumi expert” and pretending to be a philosopher of high moral characters as he did during the time he was heading the “Supreme Cultural Revolution Council” in Iran.  Considering that he is repeating one of his talks at UMass Boston today (May 5, 2009), I hope that the attending students feel the responsibility of asking him and he having the social/moral obligation to respond to a practical/earthy unanswered question, namely:

“Dr. Soroush,

What was your role in the

 ‘Supreme Cultural Revolution Council in Iran’

and was the effect of your council decisions

on university students and professors?”

 

I was a senior student at “Sharif University of Technology” when universities reopened. Until this day, I vividly remember the shivering feeling I got when I realized the fact that almost all of the top and hardworking professors at my university had left/purged and I had to go to 4 different universities to complete my required courses for graduation.

The other major change was that all the university students had to take a new course called “Islamic Cultures” which I passed with the top grade by reading its text book (by Motahhari) the night before the exam. And yes, the guards at the university gate would not allow the male students who wearing short-sleeved shirts to enter the university grounds (for women, not wearing Islamic hejab was against the law already)!

The adverse consequences of “Chine’s Cultural Revolution” were known to many students in Iran, even on those days, but likes of Mr. Soroush were enjoying their power seats so much so to use the history lessons for the interests of the people. You can judge him for yourself if you attend his talk but based on what I have heard from him before, he is acting like a dissident living on Mars without addressing and/or paying any attention to real and practical problems that Iranian people are facing every day.

 More Info:

Iranian Cultural Revolution of 1980-1987 (WikiPedia)

Chinese Cultural Revolution of 1966-1976 (WikiPedia)

(توجه: شباهتی در کار نیست! ( کاریکاتوری از کینو

Tuesday, May 12th, 2009

quinoAhmadinejadTrips.jpg

توجه: شباهتی در کار نیست!

نوشته: گله داری

 23 اردیبهشت 1388

 

هرگونه ارتباط این کاریکاتور با رئیس جمهور محبوب و مردمی ایران شدیدا تکذیب می‌شود.

شباهت ها اتفاقی بوده و ناشی از ذهن بیمار و گرایشات صهیونیستی شماست!

 

{برای دیدن تصویر بزرگ این کاریکاتور روی آن کلیک کنید!}

 

برگرفته از کتاب “مردم چه‌قدر بدند” اثر کینو، کاریکاتوریست آرژانتینی -۱۹۹۶

(“Que Mala Es La Gente/ How Bad People Are” by Quino)

 

اطلاعات بیشتر:

Quino  (Wikipedia)

Que Mala Es La Gente/ How Bad People Are (Amazon)