سياست اقتصادي و اقتصاد سياسي

economyPolitics.jpg سياست اقتصادي و اقتصاد سياسي

نوشته: غلامرضا اله دادی
روزنامه شرق فارس
1385

 سالگرد هفته دولت فرصتي است تا عملكرد دولتمردان از طرف مطبوعات مستقل مورد نقد و بررسي قرار گيرد. در اين ميدان دولت مردان با استفاده از تريبونهائي كه در اختيار دارند به شرح عملكرد خود مي پردازند كه مسلما ابعاد مثبت را مورد نظر قرار مي دهند. در اين ميان نقش مطبوعات به خوبي نمايان ميشود تا با گوشزد كردن خطاها و اشتباهات به تعديل و اصلاح رفتار ها بپردازد.

متا سفانه برخي ساده اند يش تحت تاثير تبليغاتي قرار مي گيرند كه دائما سعي مي كند با مقدس كردن افراد و ديد گا ههايشان در تمام زمينه ها، راه هر گونه انتقاد را بر آنان ببندند. اين تفكر  خطرناك  درست بر خلاف آموزههاي ديني اسلام و تشيع است. آنها فراموش كرده اند كه دين آنان، اربا با من دون اله را نفي كرده است، فراموش كرده اند كه اولين پيشواي شيعيان به چه اندازه مردم را دعوت كرده تا خطاها و اشتباهات حكومتش را گوشزد كنند. او هرگز نام دولت خود را “دولت حقه كريمه”  نگذاشت تا منتقدانش، ناحق و شيطان تلقي شوند. البته جمله مشهور آقاي احمدي نژاد یعنی “انتقاد كنيد و جايزه بگيريد” بر خلاف ديدگاه برخي هوا خواهانش است، كه كم مانده برايش زيارتنامه بنويسند  و ملاقات كنندگانش را زوار بنامند. چاپلوسي و تملقهاي اغراق آميز بزرگترين بليه اي است كه جامعه را بايد از لوس آن پاك نمود. بايد صداقت كم هزينه و دروغ گوئي و فرصت طلبي و نان به نرخ روز خوري پر هزينه باشد نه بر عكس آن. چاپلوسي نشان از پستي و حقارت نفس انسانهاست و با هدف دين در كرا مت بخشي و عزت بخشي به  انسان درمغايرت است.

 دولت احمدي نژاد با شعار عدالت و مهر ورزي پا به عرصه قدرت گذاشت. عدالت شعاري است كه در هيچ تفكر، انديشه و مكتبي نفي نشده و به عنوان ارزشي انساني مورد پذيرش و قبول همگان قرار گرفته است. آنچه كه محل اختلاف قرار گرفته است، چگونگي تحقق عدالت و ابعاد آن است. ظلم بزرگ ماركسيستها به عدالت آن بود كه، عدالت را تنها در توزيع عادلانه  ثروت محدود كردند و براي توزيع قدرت، تئوري و برنامه اي ارائه نكردند. اين نقص موجبات شكل  گيري حكومتهاي مستبد و تماميت خواه را فراهم كرد. ظلم ليبراليسم به عدالت آن بود كه، عدالت را تنها در توزيع عادلانه قدرت و مهار آن محدود كرد. همين تحليل آنان را از ظلم واستثماري كه نصيب اقشا ري چون كارگران ميگرديد غافل نمود. نظريه توزيع عادلانه ثروت، بصورت صرف،  پس از چندين دهه، جز فقر وعقب ماندگي ارمغاني نداشت و نظريه توزيع عادلانه ثروت، درعمل به توزيع عادلانه فقر انجاميد. در نظامهاي ليبراليستي نيز توزيع عادلانه قدرت، بدون توجه به توزيع عادلانه ثروت عملا امكان استفاده از آزاديهاي سياسي اجتماعي را از طبقات محروم مي گرفت چرا كه فرصت و درآمدي براي استفاده از آن نداشتند.

علم اقتصاد به مفهوم امروزي كه معاني كيفي را به صورت كمي و رياضي درآورده است و هدف اقتصاد را رفاه عمومي قرار داده است  به زمان  زيادي بر نمي گردد.  اولين مكاتب اقتصادي  به زماني مربوط مي شود كه كشورهاي استعمارگراسپانيا و پرتغال شروع به مداخله در ديگر كشورها نمو دند. نظريه پردازان اقتصادي اين كشورها، كه به  سوداگران(leMerkantilism) معروف بودند، هدف از اقتصاد را نه پيشرفت اقتصادي جامعه، بلكه  تحكيم قدرت دولت مي  دانستند. بنابر اين تمام برنامه هاي اقتصادي را با اين  غايت دنبا ل  ميكردند.

در نيمه دوم قرن هجدهم ميلادي مكتب اقتصادي جديدي پا به عرصه گذاشت كه به نفي شيوه اقتصادي مركانتليستها پرداخت. آنها فيزيوكرات ناميده شدند (lePhysiocratie). نظريات اقتصادي آنان دخالت دولت در اقتصاد را به جزدر جهت تامين امنيت و عدالت رد مي  كرد .انها معتقد بودند نظام طبيعي بهترين نظامي است كه اقتصاد بايد براسا س آن باشد و دولت در آن دخالت نكند و تنها به روند طبيعي آن مدد رساند.

 فيزيو كراتها حضور سياست و اخلاق را در اقتصاد  نفي مي كردند و تئوري را پايه ريزي كردند كه  اقتصاد رفاه (leConomiedeBienEtre) نام گرفت. دكتر كنه و دوماندويل را مي توان از نظريه پردازان  فيزيو كرات نام برد .پس از ظهور نقص هاي تفكر فيزيو كرات كه عمدتا به استثمار و محروميت كارگران و شو رشهاي كارگري مربوط مي شد، مكاتب اقتصادي جديد سعي نمودند مشكلات و نارسايي هاي تفكرفيزيو كراتها  را بر طرف نمايند. آدام اسميت با بنيان گذاري مكتب اقتصادي كلاسيك  (leColoClassique) پيشرفت اقتصادي فردي را در گروي عدم مباينت آن  با منافع جامعه تلقي كرد و با نظريه تقسيم  كار تفاوتها را تئوريزه كرد. به مرور دانشمندان اقتصادي چون ريكاردو، فوريه و سيمون با تاكيد بسيار بر كار به عنوان اصلي ترين عامل ساخت كالا و سرمايه، وطرح تئوري تعاوني ها  ميراث خود را به نظريه پردازمشهور، كارل ماركس منتقل كردند. ماركس علاوه بر آن تحت تاثير انديشمند آلماني، هگل، به طرح ديدگاه هاي خود در كتاب سرمايه  پرداخت. ما ركس  با طرح نظرياتي چون ارزش اضافي، فلسفه ديالكتيك، مبارزه طبقاتي، سرمايه، تفسير مادي تاريخ، طبقه كارگر را به شورش و پيروزي بر عليه نظام سرمايه داري تشويق نمود وعده پيروزي داد كه نتايج تحقق اين ديدگاه در كشورهاي بلوك شرق درابتداي مقاله ذكر گرديد. البته نظامهاي سرمايه داري نيز تحت تاثير موج عظيم ماركسيست و شورشها و خود آگاهي طبقاتي كه در كارگران ايجاد شده بود، به تعبير شريعتي به سر عقل آمدند و با افزايش دستمزدها، رفاه نسبي، بيمه هاي اجتماعي، ايجاد اتحاديه هاي كارگري و صنفي وغيره، مانع از اضمحلال نظامهاي اقتصادي و سياسي خود شدند.

نگاه عبرت آموز به سير برنامه ها و تئوريهاي اقتصادي محقق شده در جهان مي تواند ما را از تكرار خطاهاي آنا ن مصون دارد و از اتلاف هزينه هاي هنگفت باز دارد. پس از انقلاب و مشخصا از دوران نخست وزيري دولت  مير حسين موسوي، دولت تحت تاثير فضاي انقلابي و تفكرشخص نخست وزير و اعضاء آن كه مجاهدين انقلاب اسلامي از آن جمله بودند، اقتصاد دولتي و دخالت دولت در تمام عرصه هاي اقتصاد را تحقق بخشيدند. روشي كه اگر به برنامه هاي اقتصادي مهاتير محمد در مالزي كه اتفاقا هم زمان با دولت موسوي طرح توسعه كشورش را آغاز كرد، نگاه كنيم به تفاوتهاي آن خواهيم رسيد. اگر چه جنگ هشت ساله ايران و عراق  را نبايد در اين دوران ناديده گرفت. در سال شصت و هفت هاشمي رفسنجاني تحت تاثير اقتصاد داناني كه بعدها به كارگزاران يا فيزيو كراتهاي جمهوري اسلامي موسوم شدند، اقتصاد بازار را كه خصوصي سازي و سياست تعديل، شاه بيت آن بود طرح و به اجرا  درآورد. اين اقدامات، اگر چه به توليد و خودكفائي در زمينه هاي مختلف  انجاميد ودر زمينه هائي چون انرژي هسته اي، پل سازي ااكتشافات، مدرنيزه شدن كشاورزي، صنايع نظامي و… گامهاي مهمي برداشته شد اما بي توجهي به  تغييرات فرهنگي سياسي واجتماعي حاصل از مدرنيزاسيون وعدم  حمايت جدي ازكساني كه در سياست تعديل واقتصاد بازار مورد آسيب قرار مي گرفتند و سوءاستفاده و ثروت اندوزي هاي نا مشروع برخي، نتوانست طبقات محروم را راضي نگه دارد. دولت خاتمي اگر چه در بعد اقتصادي بطور طبيعي مجري برنامه هاي اقتصادي پنج ساله اي بود كه از قبل طراحي شده بود اما با ايجاد فضاي بازتر در سياست توانست مقدار زيادي از انرژي متراكم در  دوران رفسنجاني كه ناشي از نارضايتي مردم بود  را آزاد كرده ونظام را  از تبعات آن مصون دارد. در دوران خاتمي ، تشتت آراء، درگيريهاي دائمي، ضعف برنامه ريزان اقتصادي  دولت، اختلاف وزراي اقتصادي ومقاومت سنت گرايان اقتصادي كه بازار را در خدمت خود و اقتصاد را در تجارت محدود مي ديدند مانع از تحقق برخي از برنامه هاي مدون اقتصادي شد. در دوران دولت احمدي نژاد در جهت تحقق شعار عدالت برنامه هائي به اجرا درآمده كه ميتوان به شباهتها و تفاوتهاي آن به تئوريهاي وبرنامه هاي اقتصادي محقق شده در ايران و جهان پي برد ومورد ارزيابي قرار داد.

دولت و خصوصي سازي:
دولت احمدي نژاد با برخي سياستهاي خود نشان داد كه در بعد اقتصادي روي خوشي به  خصوصي سازي نشان نميدهد. حملات شديد به بنگاه هاي خصوصي بزرگ، بسياري از آنان را در مناطقي چون هرمزگان و عسلويه به حالت نيمه تعطيل در آورد. ابلاغيه رهبري در اجراي عملي و سريع اصل چهل وچهار مبني بر خصوصي سازي، نشان داد سران نظام ازروند  مقاومت در برابر خصوصي سازي  رضايت ندارند وتشكيل كميته راهبردي  توسط رهبري، كه متشكل از وزراي پيشين بود، نشان داد سران نظام مقاومت در برابر پيوستن ايران به اقتصاد جهاني را از طرف دولتمردان بر نمي تابند.

سفر هاي استاني:
دولت معتقد است سفر هاي استاني مو جبات آشنائي دولت از نزديك با مشكلات مردم است و در اين سفرها طرحهائ عمراني و اقتصادي به تصويب مي رساند. مخالفين سفرهاي استاني  معتقد اند اين سفرها به علت تعطيلي ادارت كه ناشي از آماده سازي و استقبال است، اولا هزينه هاي زيادي را به مردم تحميل ميكند. دوم آنكه نمايندگان مردم و فرمانداران واستانداران از طرف آنان مسائل و مشكلات خود و نيازهاي منطقه خود را به دولتمردان منتقل مي كنند. سوم آنكه در حالي كه بودجه سالانه كشور هر سال توسط مجلس تصويب شده و در آن كل درآمد ها وهزينه هاي سالانه پيش بيني شده و به استانها از قبل بودجه اختصاص  داده شده، تصويب طرحهاي عمراني توسط دولت موضوعيت ندارد. اگر طرحها در بودجه سالانه منظور شده باشد كه ديگر نيازي به تصويب مجدد آن توسط دولت ندارد. اگر طر حهاي  مصوب دولت در در استانها، در بوجه سالانه منظور نشده باشد، بودجه اجراي طر حها از چه منبعي  تا مين خواهد شد.

اعطاي وام وتسهيلات:
دولت احمدي نژاد در راستاي هدف فقر زدائي و تزريق مسكن هاي فوري، اقدام به تاسيس بنگاههايي جهت اعطاء وام به اقشار كم در آمد نمود تا در مورد خريد مسكن، ازدواج و اشتغال به آنان ياري رساند. مخالفان اين طرح معتقد اند تزريق بدون حساب نقدينگي  به جامعه و عدم هدايت آن به سمت اقتصاد مولد، نه تنها به رفع معظلي ياري ميرساند بلكه افزايش نقدينگي موجبات افزايش تورم و نهايتا آسيب به اقشار كم درآمد را فراهم خواهد كرد. البته د ولت سعي كرد با سياستهاي انقبا ضي و فروش اوراق قرضه تا حدودي از عوارض سياستهاي انبسا طي خود بكاهد.

مهار گراني:
از مشكلات اساسي مردم افزايش گراني ها در كالاها و خدمات است. برخي از وزراي اقتصادي د رآستانه سال جديد وعده دادند كه از افزايش قيمتها در سال نو جلو گيري به عمل خواهند آورند. اما همگان با رشد بي سابقه قيمتها مواجه شدند. وزراي اقتصادي ابتدا مسئله گراني ها را از پايه منكر و به تبليغات دروغ مخالفان دولت نسبت دادند. سپس با بخشنامه سعي كردند آن را مها ركنند كه اين اتفاق نيفتاد و نشان داد اقتصاد دستوري و نيست و به عوامل متعدد بستگي داشته  وبه يك نگاه سيستماتيك نياز دارد.

مديريت تحليلي:
برخي كارشناسان مديريت دولت را مديريت تحليلي ميدانند نه سيستمي. آنها معتقد اند تصميمات دولت از آن جا كه بر اساس مديريت تحليلي است موجب شده دولتمردان ارتباط سياستها وااظهارات خود را برمسائل و مجموعه هاي ديگر ناديده انگارند و با برخي اقدامات، اظهارات و تغييرات موجبات تخريب ديگر مجموعه ها را فراهم كنند. بعنوان مثال تصميم دولت برعدم تغيير ساعت به دليل انطباق با ساعت شرعي، پس از آن نتايج خود را نشان داد، كه به علت كمبود ، كشور با قطع بيسابقه برق مواجه شد و سر درگمي و درد سر  زيادي را به علت ناهماهنگي ساعتها توسط ادارات و مراكز آموزشي، در بين والدين ايجاد نمود. يا يك اظهار نظر در مورد بالا رفتن تعرفه گوشي موبايل چه مقدار موجب افزايش قيمت آن گرديد. كارشناسان معتقداند دولت بايد با مديريت سيستمي ارتباط بين مجموعه ها و تاثير وتاثر انها را از همديگر در يابد ودر اقدامات و اظهارات خود اين مهم را در نظر گيرد.

مبارزه با رانت خوار ان و سوءاستفاده  كنندگان از بيت المال:
از شعار هاي دولت احمدي نژاد مبارزه با مفاسد اقتصادي است. اگر چه اين مهم قبل از او نيز مطرح شده است، اما  تا كيد دولت بر آن، اين انتظار را فراهم كرده است تا بطور مشهود و محسوس، دست سوءاستفاده كنندگان از بيت المال را كوتاه نمايند و آنان را از رانتهاي اقتصادي و اطلاعاتي محروم كند. مسلما اگر اين كار تما م عيار و غير گزينشي  و بدون در نظر گرفتن گروه و سلائق آنان باشد، حمايت اكثريت مردم را در پي خواهد داشت.

آنچه كه از نگاه به سيستمهاي اقتصادي و به اجرا درآمده در جهان ميتوان دريافت اين ااست كه اقتصاد دولتي جز فقر، رانت خواري و تمركز قدرت و ثروت، نتيجه اي در بر نداشته است و ورود به اقتصاد بازار جهانی سرنوشت محتوم كساني است كه سوداي رشد و توسعه را درسر دارند. اما اين ورود اگر با در نظر گرفتن وضعيت بومي واجتماعي جامعه نباشد و اقدامات حمايتي و زمان بندي شده را با خود به همراه نداشته باشد، حتي اگر رشد و پيشرفتي را به همراه  داشته باشد، از كسب رضايت اكثريت جامعه ناتوان خواهد بود.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.