انتخابات انتصابی در جمهوری اسلامی ایران

electionInIran.jpg

انتخابات انتصابی در ایران

(بررسی قانون انتخابات و نتیجه آن به زبان ساده)

نوشته: دکتر علی طالبی نژاد

15بهمن 1386

در این روزها بحث انتخابات، رد صلاحیت کاندیداها، تحریم یا شرکت در انتخابات و غیره بسیار گرم است. بنابر این فرصت خوبی است که با زبانی ساده و مختصر به بررسی جنبه های قانونی و عملی انتخابات و انتصابات در ایران پرداخت. ما این کار را ابتدا با نقل مستقیم اصولی از قانون اساسی جمبوری اسلامی ایران در رابطه با انتخابات و انتصابات شروع کرده و در پایان به جمع بندی و نتیجه گیری آنها می پردازیم.

اصل 91 قانون اساسی (انتصاب شورای نگهبان توسط ولایت فقیه):

به منظور پاسداری از احکام اسلام و قانون اساسی، از نظرعـدم مغایرت مصوبات مجلس شورای اسلامی با آنها، شورایی به نام شورای نگهبان با ترکیب زیر تشکیل می شود:

۱ـ  شش نفر از فقهای عادل و آگاه به مقتضیات زمان و مسائل روز، انتخاب این عده با مقام رهبری است.

۲ـ  شش نفر حقوقدان ، در رشته های مختلف حقوقی ، از میان حقوقدانان مسلمانی که به وسیله رئیس قوه قضاییه به مجلس شورای اسلامی معرفی می شوند و با رای مجلس انتخاب می گردند.

توجه: شش نفر فقها، توسط  ولی فقیه مستقیما انتخاب می شوند. شش نفر دیگر که حقوقدانان شرعی می باشند توسط  رئیس قوه قضاییه که خود منصوب ولی فقیه می باشد، بصورت گروهی انتصاب و به مجلس معرفی میشوند و مجلس شش نفر از بین این منتصبین را انتخاب می کند و به عضویت شورای نگهبان در می آورد. به عبارت دیگر نیمی از شورای نگهبان 12 نفری مستقیمأ توسط ولی فقیه منصوب شده و نیمه دیگر نیز عملآ مورد تأیید ولی فقیه هستند.

اصل 93 قانون اساسی (برتری شورای نگهبان بر مجلس):

مجلس شورای اسلامی بدون وجود شورای نگهبان، اعتبار قانونی ندارد  مگر در مورد تصویب اعتبارنامه نمایندگان و انتخاب شش نفر حقـوقـدان اعضای شورای نگهبان.

اصل 94 قانون اساسی (بی ارزشی مصوبات مجلس در صورت عدم تأیید شورای نگهبان):

کلیه مصوبات مجلس شورای اسلامی باید به شورای نگهبان فرستاده شود. شورای نگهبان موظف است آن را حداکثر ظرف ده روز از تاریخ وصول از نظر انطباق بر موازین اسلام و قانون اساسی مورد بررسی قرار دهد. و چنانچه آن را مغایر ببیند برای تجدید نظر به مجلس باز گرداند. در غیر این صورت مصوبه قابل اجرا است.

اصل 96 قانون اساسی (قدرت مطلقه شورای نگهبان برای رد مصوبا ت مجلس):

“تشخیص عدم مغایرت مصوبات مجلس شورای اسلامی با احکام اسلام با اکثریت فقهای شورای نگهبان و تشخیص عدم تعارض آنها با قانون اساسی بر عهده اکثریت همه اعضای شورای نگهبان است.”

اصل 97 قانون اساسی (حضور و اظهار نظر شورای نگهبان در مجلس):

“اعضای شورای نگهبان به منظور تسریع در کار می‌توانند هنگام مذاکره درباره لایحه یا طرح قانونی در مجلس حاضر شوند و مذاکرات را استماع کنند. اما وقتی طرح یا لایحه‏ای فوری در دستور کار مجلس قرار گیرد، اعضای شورای نگهبان باید در مجلس حاضر شوند و نظر خود را اظهار نمایند.”

اصل 98 قانون اساسی (قدرت مطلقه شورای نگهبان برای تفسیر قانون اساسی):

“تفسیر قانون اساسی به عهده شورای نگهبان است که با تصویب سه چهارم آنان انجام می‌شود.”

اصل 99 قانون اساسی (نظارت مطلقه شورای نگهبان بر انتخابات):

«شورای نگهبان نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان رهبری، ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی و مراجعه به آرای عـمومی و همه پرسی را بر عهـده دارد.»

توجه: نظارت استصوابی، به شورای نگهبان امکان می دهد تا بدون نياز به ارائه مدارک يا دادن هرگونه توضيحی، صلاحيت داوطلبان و حتی نتايج انتخابات را تاييد يا رد کند. شورای نگهبان چند سالی است که با توسعه سازمان خود، دفاتری در شهرهای مختلف داير کرده و به گفته برخی منتقدان، به جمع آوری اطلاعات و تحقيق درباره افرادی که ممکن است داوطلب شرکت در انتخابات گوناگون شوند می پردازد. شورای نگهبان اين کار را در راستای “احراز التزام عملی افراد به اسلام، ولايت فقيه، قانون اساسی و جمهوری اسلامی” معرفی کرده و حق قانونی خود می داند.

اصل 110 قانون اساسی (اختیارات مطلقه ولایت فقیه):

ولایت فقیه اختیارات ویژه  ای از جمله: تعیین سیاستهای کلی نظام ، صدور احکام حکومتی ، انتصاب رئیس قوه قضائیه و صدا و سیما ، عزل و نصب سران نظامی و انتظامی و سپاه، فرمان همه پرسی،را دارد.

اصل 112 قانون اساسی ( مجمع تشخیص مصلحت نظام، منتصب رهبر):

“مجمع تشخیص مصلحت نظام برای تشخیص مصلحت نظام برای تشخیص مصحلت در مواردی که مصوبه مجلس شورای اسلامی را شورای نگهبان خلاف موازین شرع و یا قانون اساسی بداند و مجلس با در نظر گرفتن مصلحت نظام نظر شورای نگهبان را تأمین نکند و مشاوره در اموری که رهبری به آنان ارجاع می‌دهد و سایر وظایفی که در این قانون ذکر شده است به دستور رهبری تشکیل می‌شود. اعضاء ثابت و متغیر این مجمع را مقام رهبری تعیین می‌نماید. مقررات مربوط به مجمع توسط خود اعضاء تهیه و تصویب و به تأیید مقام رهبری خواهد رسید.

اصل 57  قانون اساسی (نظارت منحصرانه ولی فقیه بر قوای سه گانه):

قوای حاکم در جمهوری اسلامی ایران عبارتند از: قوهء مقننه، قوهء مجريه و قوهء قضاییه که زیر نظر ولایت مطلقه امر و امامت امت بر طبق اصول آینده این قانون اعمال می گردند. این قوا مستقل از یکدیگرند.”

اصل 177 قانون اساسی (روند بازنگری در قانون اساسی)

“بازنگری در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، در موارد ضروری به ترتیب زیر انجام می‌گیرد. مقام رهبری پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام طی حکمی خطاب به رییس جمهور موارد اصلاح یا تتمیم قانون اساسی را به شورای بازنگری قانون اساسی با ترکیب زیر پیشنهاد می‌نماید:

اعضای شورای نگهبان (منتصبین رهبر

روسای قوای سه گانه (منتصبین رهبر

اعضای ثابت مجمع تشخیص مصلحت نظام (منتصبین رهبر

پنج نفر از اعضای مجلس خبرگان رهبری (منتخبین رهبر

ده نفر به انتخاب مقام رهبری (منتصبین رهبر

سه نفر از هیأت وزیران،

سه نفر از قوه قضاییه،

ده نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی،

سه نفر از دانشگاهیان.

شیوه کار و کیفیت انتخاب و شرایط آن را قانون معین می‌کند. مصوبات شورا پس از تأیید و امضای مقام رهبری باید از طریق مراجعه به آراء عمومی به تصویب اکثریت مطلق شرکت‏کنندگان در همه‏پرسی برسد. رعایت ذیل اصل پنجاه و نهم در مورد همه‏پرسی “بازنگری در قانون اساسی” لازم نیست. محتوای اصول مربوط به اسلامی بودن نظام و ابتنای کلیه قوانین و مقررات بر اساس موازین اسلامی و پایه‏های ایمانی و اهداف جمهوری اسلامی ایران و جمهوری بودن حکومت و ولایت امر و امامت امت و نیز اداره امور کشور با اتکاء به آراء عمومی و دین و مذهب رسمی ایران تغییر ناپذیر است.”

شورای اجرایی انتخابات:

شورای اجرایی انتخابات در هر شهر و بخشی به ریاست فرماندار یا بخشدار تشکیل شده  و به رد یا تأیید داوطلبان انتخابات میپردازد.

توجه: بخشدار را فرماندار، فرماندار را استاندار، استاندار را وزیر کشور و وزیر کشور را رییس جمهور منتصب میکند. بنابر این مردم هیچگونه نقش قانونی یا عملی در انتخاب اعضا و رئیس شورای اجرایی را ندارند. اما حتی اگر داوطلبی توسط شورای اجرایی (زیر نظر فرماندار دولتی) تایید شود، هنوز شورای نظارت (زیر نظر شورای نگهبان) میتواند صلاحیت این داوطلب را رد کند!

بطور خلاصه طبق قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران کسانی که حق انتخاب شدن برای مجلس، خبرگان و حتی ریاست جمهوری را دارند، عملآ از طریق نظارت استصوابی شورای اجرایی (زیر نظر فرماندار) و شورای نظارت (زیر نظر شورای نگهبان منتصب ولایت فقیه) از پیش کاملأ تصویه شده اند. در نهایت نیز پس از ورود نمایندگان به مجلس، شورای نگهبان میتواند بر اساس  تفسيرخود از قانون اساسی و احکام اسلام به رد یا تأیید مصوبات مجلس بپردازد (اصول 96، 97 و 98 قانون اساسی). حتی اگر مجلس به رد مصوبات خود توسط شورای نگهبان اعتراض کند، طبق اصل 112 مرجع رسیدگی به چنین رفع اختلافی، مجمع تشخیص مصلحت نظام میباشد که تمامی اعضای آن منتصبین رهبرند.

با توجه به این واقعیات که بطور واضح در قانون اساسی جمهوری ایران منعکس شده است، حتی اگردر بهترین شرایط  فرض کنیم که هیچگونه تقلبی در انتخابات صورت نگیرد و افراد صادق و آگاه و مستقلی نیز وارد مجلس شوند، جواب سئوالاتی نظیر:

- آیا این افراد میتوانند نماینده واقعی مردم باشند و خواسته های اصولی آنان را به اجرا برسانند یا نه؟

- آیا شرکت در انتخابات در شرایط کنونی معنایی دارد یا نه؟

 بسیار واضح است.

مسائل مطرح شده فوق فلسفی و نظری نمی باشند بلکه مردم مکررأ در دوره های اخیر شاهد آن بوده اند. برای مثال وقتی بعضی از نمایندگان مجلس ششم در اعتراض به رد مصوبه مجلس در مورد “قانون اصلاح مطبوعات“  توسط شورای نگهبان متحصن شدند، ولی فقیه (علی خامنه ای) وارد عمل شد و نمایندگان مجبور شدند به تحصن خود پایان دهند و نتوانند مصوبه خود را اجرایی کنند.

جای ذکر است که کروبی (رئیس مجلس ششم) که در حال حاضر از او به عنوان یکی از رهبران اصلاح طلبان ذکر میشود، مکررأ تحسن نمایندگان مجلس ششم را “”کاری غلط” یا “اشتباه” قلمداد کرده است. همچنین جالب است که بدانیم،  ابوالفضل شکوری، نماينده مجلس ششم که برای انتخابات اخیر رد صلاحیت شده بود، پس از تکذیب حضور خود در تحصن معروف مجلس ششم، تاييد شد!

در نتیجه با قبول این واقعیت تلخ که در سیستم فعلی حکومتی ایران، جایی برای انتخابات واقعی و آزاد وجود ندارد،  ممکن است به نظر برسد که راه حل، انجام یک همه پرسی (رفراندم) برای تغییر قانون اساسی و خروج از بن بست کنونی باشد. اما طبق اصل 110 فقط رهبر(ولایت فقیه) میتواند فرمان همه پرسی دهد. حال اگر فرض کنیم که در شرایطی استثنایی رهبر نیز فرمان همه پرسی دهد، مسئله حل نخواهد شد! زیرا طبق اصل 177، فقط شورای بازنگری قانون اساسی که اکثریت قریب به اتفاق آنان منتصبین رهبری هستند، میتواند تغییرات محدودی در قانون اساسی را تعیین و تصویب کنند تا بعد از از تأیید رهبری به همه پرسی گذاشته شود.

در پایان باید این حقیقت را پذیرفت که بر اساس قانون اساسی  جمهوری اسلامی ایران، فقط با فرمان رهبر (ولی فقیه)، انتخابات واقعی و آزاد میتواند در ایران صورت بگیرد و بس!

ولی آیا شواهد تاریخی نشانه ای از چنین تحولی دارد یا نه؟

با توجه به عملکرد رهبران جمهوری اسلامی ایران، پاسخ دادن به چنین سوالی نباید مشکل باشد.

اطلاعات بیشتر:

نقش رئیس جمهور از نظر قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران (وبلاگ شیرین)

رد  صلاحیت گسترده داوطلبان انتخابات مجلس در فسا (1386)

قانون اساسی ایران (حقوق دانان)

قانون اساسی ایران (ویکی پدیا)

4 Responses to “انتخابات انتصابی در جمهوری اسلامی ایران”

  1. Shirin Science Center Weblog وبلاگ_موسسه_علمی_شیرین » Blog Archive » رد  صلاحیت گسترده داوطلبان انتخابات مجلس در فسا Says:

    […] Shirin Science Center Weblog وبلاگ_موسسه_علمی_شیرین To Advance Science, Technology, Art and Culture in Community — وسیله ای برای ارتفاء علم، فنآوری، فرهنگ، هنر و آگاهی در جامعه. « (عجب هلوئيه!؟ (اقتصاد واسطه ای - وارداتی انتخابات انتصابی در جمهوری اسلامی ایران » […]

  2. Shirin Science Center Weblog وبلاگ_موسسه_علمی_شیرین » Blog Archive »  نقش رئیس جمهور از نظر قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران Says:

    […] انتخابات انتصابی در ایران (وبلاگ شیرین) […]

  3. mehregan Says:

    باید اعتراف کنم که متأسفانه من هم جزء افرادی بودم  به این قانون اساسی رای مثبت
    دادم! در آن زمان من که یک دانش آموز دبیرستانی بودم همراه بسیاری از دوستانم بر اساس صداقت، سادگی، جهالت و یا ترس از اینکه رأی ندادن یا رأی منفی دادن باعث جلوگیری از ورودمان به دانشگاه شود، بدون آگاهی از مفاد این قانون اساسی، بدان رأی مثبت دادم! آری، حالا خوب میدانم که با این عمل ناخواسته خود به نسل گذشته، حال و آینده ام چه لطمات فراوانی وارد کرده ام.

    در آن زمان ازسر بی اطلاعی و تحت تأثیر تبلیغات حکومتی به اشتباه فکر می کردم که قانون اساسی جمهوری اسلامی یکی از بهترین قوانین اساسی جهان میباشد. متأسفانه باید بگویم که حتی قبل از خواندن مقاله روشنگر شما نمی دانستم که چه قانون اساسی غیر دموکراتیکی بر ملتم تحمیل شده است.

    از جهالتم شرمنده ام و حالا اینرا وظیفه خود میدانم که تا آنجا که میتوانم مردم را در این زمینه آگاه کنم.
    با تشکر از موسسه علمی شیرین که با روشنگریهای خود همچنان صادقانه و پویا به تلاش در جهت آگاهی دادن به جوانان ادامه میدهد

  4. Shirin Science Center Weblog وبلاگ_موسسه_علمی_شیرین » Blog Archive » تبدیل انتخابات به رفراندمی در باره رژیم احمدی نژاد-خامنه ای Says:

    […] انتخابات انتصابی در جمهوری اسلامی ایران […]

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.